به نقل از «مهر»

رفع مشکلات اقتصادی جامعه نیازمند مشارکت مردم در انتخابات است

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۵۳۸۰

به گزارش خبرگزاری مهر علی فولیان در هفتمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین که با حضور اعضای ستاد امنیت انتخابات استان در استانداری قزوین برگزار شد ضمن اشاره به اینکه مجلس، محورِ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است؛ بر اهمیت و حساسیت انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی تاکید و عنوان کرد: مردم با مشارکت و حضور در انتخابات، در مدیریت کلان کشور نقش آفرینی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین باید اهمیت و حساسیت انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای مردم و مسئولان تبیین شود.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین در ادامه افزود: آحاد جامعه می‌بایست دقت نظر داشته باشند که برای رفع مشکلات اقتصادی در جامعه نیازمند مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و به تبع آن تشکیل مجلس مقتدر و متخصص می‌باشیم.

وی اضافه کرد: دشمن با ابزار رسانه همه تلاش خود را برای تأثیرگذاری بر مردم به کار می‌بندد و ما موظفیم در عرصه عمل با خدمت شایسته؛ رضایتمندی و اعتماد در بین مردم را ایجاد کنیم.

وی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل کمیته رصد نارضایتی‌های عمومی در سطح فرمانداری‌ها افزود: همه مسئولان به وعده‌های خود عمل کنند و با احصاء مطالبات اولویت‌دار مردم در مناطق مختلف استان نسبت به گره‌گشایی و حل مشکلات مردم اقدام نمایند.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید با هم‌افزایی بین دستگاهی و زمانبندی مشخص؛ تحقق اقدامات تأثیرگذار جهت حل مشکلاتی که باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده را در دستور کار خود قرار دهیم، ادامه داد: از مدیران انتظار می‌رود به منظور برپایی هرچه باشکوه‌تر انتخابات در سال جاری، ضمن پرهیز از هرگونه نگاه فردی، بخشی و صنفی، همه همگام و یکصدا در خدمت انتخابات باشند.

این مقام قضائی در تصریح مفاد ماده ۷۵ قانون انتخابات بر لزوم رعایت اصل بی‌طرفی مدیران و مجریان انتخابات تاکید کرد و افزود: طبق این ماده قانونی هیچ مدیری حق ندارد در ساعات اداری و غیر اداری در برنامه‌های انتخاباتی کاندیدا حضور داشته باشد و همراهی و حضور مدیران در جلسات نامزدهای انتخاباتی جرم بوده و مجازات به همراه دارد.

فولیان ضمن هشدار به مدیران و مسئولان مبنی بر عدم سوء‌گیری و و ایجاد شبهه حمایت و گرایش به نفع کاندیدای انتخاباتی خاص تاکید کرد: ضرورت دارد که همه دست به دست هم دهیم و با یک تدبیر و تلاش جمعی، شاهد انتخاباتی امن، سالم و با مشارکت حداکثری در استان باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه رفتارهای انتخاباتی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی رصد می‌شود؛ ادامه داد: تبلیغات زود هنگام به عنوان مهمترین جرم از جرایم انتخاباتی در این دوره از انتخابات تعیین شده است.

وی تصریح کرد: تبلیغات زود هنگام توسط داوطلبان انتخابات مجلس ممنوع است و این موضوع موجب خدشه دار شدن اصل رقابتی بودن انتخابات و سلامت انتخابات می‌شود و تداوم این قبیل جرایم انتخاباتی و عدم واکنش مناسب توسط نهادهای مسئول نسبت به این دسته از تخلفات موجب ایجاد شائبه در اذهان عمومی و سایر داوطلبان انتخاباتی می‌شود.

این مقام مسئول همچنین به کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مراقب تبلیغات زود هنگام انتخاباتی خود باشند چرا که تمامی اخبار و گزارشات مربوط به فعالیت‌ها و تخلفات مورد رصد قرار گرفته و در ارزیابی صلاحیت آنها در آینده مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: اخبار و گزارشات مربوط به تخلفات تبلیغات زودهنگام انتخاباتی از طریق سامانه‌های هوشمند از جمله سامانه جامع اطلاعاتی مردمی (سجام) و سایر مکانیزهای طراحی شده دریافت خواهند شد.

این مقام قضائی برگزاری انتخابات سالم، امن، ایجاد فضای رقابتی سالم و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی از جمله اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دستگاه قضائی استان با همکاری ضابطان خود مصمم است تا با نظارت مستمر بر رفتارهای انتخاباتی کاندیدها؛ ضمن پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه، در صورت تداوم آن با افراد خاطی در هر سطحی برخورد نماید.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و تشریح مفاد قانونی و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی؛ مهمترین راهبردهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی می‌باشد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین همچنین اظهار کرد: داوطلبانی که رد صلاحیت شده‌اند در چارچوب قانون می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان ارسال کنند و باید از هرگونه حاشیه‌سازی اجتناب کنند.

کد خبر 5988989

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری قزوین انتخابات مجلس شورای اسلامی حادثه تروریستی کرمان کرمان بوشهر قاسم سلیمانی انفجار تروریستی منهای مرکز انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز کرمانشاه شهید اردبیل حمله تروریستی خطبه های نماز جمعه عکس استانها جرایم و تخلفات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۵۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.